فوجدت لفظ " أظهر " بدل " كذلك " ( 1 ) ، وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء ، فلا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر . والعجب من بعض المعاصرين ( 2 ) ، حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين ، ونسبه إلى المحقق الخوانساري ، فقال : حجة المحقق الخوانساري أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال . ثم أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري بما وجهه في القوانين ، ثم أخذ في الطعن عليه . وأنت خبير : بأن الطعن في التوجيه ، لا في حجة المحقق ، بل لا طعن في التوجيه أيضا ، لأن غلط النسخة ألجأه إليه . هذا ، وقد أورد عليه السيد الشارح : بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم ( 3 ) ، قال : بيانه : أنا كما نجزم - في الصورة التي فرضها - بتحقق الحكم في قطعة من الزمان ، ونشك أيضا - حين القطع - في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا ، فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه إلا فيه ، ونشك - حين القطع - في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان ، لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علة الوجود ، وكما أن في الصورة الأولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه

--> ( 1 ) وهكذا فيما بأيدينا من نسخة مشارق الشموس : 76 . ( 2 ) هو صاحب الفصول في الفصول : 375 . ( 3 ) في ( ص ) زيادة : " أيضا " .